جديدى - يا اجازه وامضاى بيع سابق بنا بر قول به صحت اجازه در فضولي در مثل چنين جائى ( 1 ) وزيد را در آن حقي نيست وهر گاه بطلان حواله معلوم شود مستحق تنخواه خود است از عمرو . واگر زيد اذن داده به بيع به خالد ، يا اجازه كرده ، صحيح است بيع وملك مال خالد است . ودر صورت بطلان حواله رجوع به ملك نمىتواند كرد وهمان تنخواه خود را از عمرو مىطلبد . باقي ماند سخن در صحت حواله : وظاهرا اشكالى نيست در اين كه شرط است در حواله ( ملى ) بودن محال عليه ، يا عالم بودن محتال بر پريشانى واعسار أو در حين حواله . واما هر گاه جاهل بوده به پريشانى أو وقبول حواله كرده ، بعد كه معلوم شد ، مىتواند رجوع كند به محيل . وظاهر اين است كه در صحت ضمان شرط نيست ملائت ، وبا جهل به اعسار ، مضمون له بعد اطلاع مىتواند فسخ كرد . پس در لزوم ضمان شرط است ملائت يا علم به اعسار . 22 : سوال : هر گاه زيد از عمرو ده تومان طلب دارد واز أو مطالبه مىكند . عمرو أو را حواله به بكر وبكر قبول مىكند . بعد عمرو فوت مىشود وزيد مطالبه وجه از بكر مىكند . بكر مىگويد ذمه من برى بود از حق عمرو وأو از من طلب نداشت ، من نمىدهم . آيا بر فرض ثبوت برائت ذمه بكر ، حواله لازم است وزيد مىتواند حق خود را از بكر بگيرد يا نه ؟ - ؟ . جواب : اشهر واظهر عدم اشتراط اشتغال ذمه محال عليه است ، واز ابن إدريس دعوى اجماع ظاهر مىشود كه در سرائر گفته است ( وإذا أحال بدينه على من له عليه دين ، فلا خلاف في صحة الحوالة . فاما إذا احاله على من ليس له عليه دين ، فان ذلك لا يصح عند المخالف ، ولا خلاف في صحة ذلك عند أصحابنا معشر الامامية . وإذا ثبت ذلك يحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه اجماعا ) وعمومات ( أوفوا بالعقود ) واطلاق بعض اخبار هم دلالت دارد بر آن . واز شيخ در مبسوط نقل شده است

--> 1 : توضيح : بنابر بيع به شرط ، ملك مال زيد است كه عمرو آن را فضولا فروخته است . اينك قبل از موعد يا در سر موعد ، مثل ثمن به خالد حواله شده وزيد اين حواله را پذيرفته . اكنون لازم است بيع فضولي امضا شود . واز متن سوال پيداست كه زيد امضا نكرده آيا عمرو فضولي كه پس از حواله ، مالك ملك شده مىتواند فروشى را كه خودش فضولي كرده بود امضا نمايد ؟ اين همان مسأله مورد اختلاف است . رجوع كنيد به مسأله فضولي در أواخر جلد دوم .